شورای رقابت با هدف اصلاح شیوه اجرای ضوابط و ارتقای شفافیت در بازار خودرو، دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودروهای سواری را تصویب و ابلاغ کرد. این دستورالعمل، ضمن حفظ چارچوبهای پیشین در نحوه قیمتگذاری، تغییراتی مهم در نحوه اجرا به همراه دارد که از جمله مهمترین آنها، حذف الزام بلوکه شدن پول متقاضیان در فرآیند ثبتنام خودرو است. این اقدام به گفته کارشناسان، میتواند بخشی از تنشهای میان خریداران و خودروسازان را کاهش داده و جریان نقدینگی مصرفکنندگان را بهبود بخشد.
ماهیت دستورالعمل جدید و جایگاه شاخص رقابتپذیری
بر اساس اظهارات سخنگوی شورای رقابت، دستورالعمل جدید تغییر بنیادینی در شیوه محاسبه قیمت خودرو ایجاد نکرده است. همچون گذشته، مبنای قیمتگذاری بر پایه قیمت تمامشده تولید بهعلاوه سود معقول باقی مانده و شرکتهای تولیدکننده موظف هستند اطلاعات مالی خود را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند. این سازمان موظف است ظرف یک ماه قیمتهای محاسبهشده را در سامانه ۱۲۴ منتشر کند و اطلاعرسانی در این سامانه حکم ابلاغ رسمی دارد.
با این حال، یک تغییر کلیدی در دستورالعمل جدید، پررنگتر شدن شاخص رقابتپذیری در فرآیند تعیین قیمت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم شده قیمتهای پیشنهادی خودروسازان داخلی را با سه نمونه مشابه خارجی مقایسه کند. بر اساس نتایج این مقایسه، فاصله قیمتی مشخص خواهد شد و رتبه رقابتپذیری خودرو تعیین میشود. در صورتی که یک خودرو رتبهای معادل سطح F (پایینتر از منفی ۱۵) کسب کند، آن خودرو مجوز دریافت قیمت جدید را نخواهد داشت. این اقدام بهطور مستقیم بر عرضه و رقابتپذیری بازار تأثیر خواهد گذاشت.
حذف الزام بلوکه پول و پیامدهای آن برای بازار
یکی از چالشهای مهم سالهای اخیر در فرآیند ثبتنام خودرو، الزام بلوکه شدن بخشی از وجه توسط خریداران بوده است. این موضوع بارها با اعتراض متقاضیان مواجه شد، چرا که در بسیاری موارد، پول متقاضیان برای مدتی طولانی بدون شفافیت در حساب خودروسازان باقی میماند. شورای رقابت در دستورالعمل جدید، این الزام را حذف کرده و بدین ترتیب، دسترسی مصرفکنندگان به سرمایههای خود تسهیل شده است.
به باور تحلیلگران، حذف بلوکه پول میتواند مانع از حبس نقدینگی در شرکتهای خودروسازی شود و اعتماد مشتریان را به فرآیند فروش بازگرداند. در عین حال، این تغییر فشار بیشتری بر خودروسازان برای رعایت زمانبندی عرضه و تحویل به موقع ایجاد میکند. چنین تغییری احتمالاً به شفافتر شدن روابط مالی میان خریدار و فروشنده خواهد انجامید و میتواند در کاهش بخشی از نارضایتیهای بازار اثرگذار باشد.
جایگاه دستورالعمل جدید در بازار و چشمانداز آینده
بازار خودرو ایران طی سالهای اخیر همواره با نوسانات شدید قیمت، محدودیت عرضه و کاهش اعتماد عمومی مواجه بوده است. مصوبه اخیر شورای رقابت هرچند به ساختار محاسبه قیمت دست نزده، اما با اصلاح در شیوه اجرا تلاش دارد تا تعادل بیشتری میان منافع مصرفکننده و تولیدکننده ایجاد کند. تقویت شاخص رقابتپذیری، مقایسه قیمت با نمونههای خارجی و حذف بلوکه پول از جمله ابزارهایی هستند که در این مسیر پیشبینی شدهاند.از سوی دیگر، این تغییرات میتواند به ارتقای شفافیت در بازار خودرو کمک کند و فشار بیشتری بر خودروسازان داخلی برای افزایش کیفیت و بهرهوری وارد آورد. در سطح کلان، دستورالعمل جدید نشانهای از حرکت تدریجی سیاستگذار به سمت مقرراتگذاری مبتنی بر رقابت و کاهش برخی محدودیتهای دستوپاگیر گذشته است.
با این حال، تحقق کامل اهداف این دستورالعمل در گرو اجرای دقیق و نظارت مستمر خواهد بود. اگر نهادهای مسئول بتوانند با جدیت به این روند پایبند باشند، امکان کاهش التهابات بازار و نزدیکتر شدن قیمت کارخانهای و بازار وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، تغییرات اخیر نیز ممکن است در حد اصلاحات شکلی باقی بماند و نتواند اثر ملموسی بر وضعیت بازار خودرو ایران بگذارد.